وأربعين من البقر . ( ولو كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغارا ، وجب في كل خمس ) منها ( شاة كالكبار ) . فتكون جذعا من الضأن ، أو ثنيا من المعز . ( وتؤخذ من المراض ) من إبل أو بقر أو غنم ، ( مريضة ) لأن الزكاة وجبت مواساة . وليس منها أن يكلف غير الذي في ماله . ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته ، لأن القيمة تأتي على ذلك ، لكون المخرج وسطا في القيمة . ( فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات ، وذكور وإناث ، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة ، على قدر قيمة المالين ) للنهي عن أخذ الصغيرة والمعيبة والكريمة ، لقوله ( ص ) : ولكن من وسط أموالكم ولتحصل المواساة . فإذا كان قيمة المال المخرج إذا كان المزكى كله كبارا صحاحا عشرين ، وقيمته بالعكس عشرة ، وجبت كبيرة صحيحة ، قيمتها خمسة عشر ، مع تساوي العددين ، فلو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى ، فكبيرة ، قيمتها ثلاثة عشر وثلث ، وبالعكس قيمتها ستة عشر وثلثان ( إلا إذا لزمه شاتان في مال كله معيب إلا واحدة ، كمائة وإحدى وعشرين شاة الجميع معيب إلا واحدة ، أو كانت المائة وإحدى وعشرون سخالا ، إلا واحدة كبيرة . فيخرج في الأولى الصحيحة ومعيبة معها ، وفي الثانية الشاة ) الكبيرة . ( وسخلة معها ) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة ، وليس منها تكليفه ما ليس في ماله . ( فإن كانت ) السائمة ( نوعين ، كالبخاتي ) الواحد : بختي . والأنثى : بختية . قال عياض : هي إبل غلاظ ذات سنامين . ( والعراب ) هي جرد ملس حسان الألوان كريمة . ( و ) ك‍ ( - البقر والجواميس ) واحدها جاموس . قال موهوب : هو أعجمي ، تكلمت به العرب . ( و ) ك‍ ( - الضأن والمعز ، و ) ك‍ ( المتولد بين وحشي وأهلي . أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين ) المزكيين ، فإذا كان النوعان سواء ، وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر ، وقيمة المخرج من الآخر خمسة عشر . أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف . وكذا لو كانت البقر والغنم أهلية ووحشية ، على ما تقدم من وجوب الزكاة فيها . وعلم منه :